يکشنبه, 7 خرداد 1396
عنوان : ممنوعيت كاربرد سلاح هاي ممنوعه عليه غير نظاميان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

خلاصه :
توضيحات :             

 

fatakhan.jpg

 

ممنوعيت كاربرد سلاح هاي ممنوعه

 عليه غير نظاميان

 



هر فردي كه در تعريف «نظامي» نگنجد و از اعمال جنگي خودداري كند، نبايد هدف حمله نظامي قرار گيرد. ماده 50 پروتكل شماره يك 1977 افراد و جمعيت هاي غيرنظامي را چنين تعريف مي كند:

افرادي غيرنظامي محسوب مي شوند كه در هيچ يك از طبقات نيروهاي مسلح مقرر در رديف هاي 1، 2، 3 و 6 قسمت الف ماده 4 كنوانسيون سوم ژنو و ماده 43 پروتكل حاضر، جاي نگيرند. اصل كلي در اين زمينه اين است كه مردم غير نظامي چون در جنگ شركت نمي كنند، به وسيله حقوق بين الملل مورد حمايت هستند و بايد خارج از عمليات دشمن باشند» در واقع حقوق جنگ با هدف جلوگيري از سرايت يا محدود كردن آثار جنگ به غير نظاميان و كاستن از آلام و مشكلات آنان در منازعات مسلحانه، درصدد اعمال و اجراي مقررات و الزام دولت ها به رعايت اين مقررات است.
قاعده مذكور بيشتر درباره حمله هاي مستقيم عليه نظاميان موضوعيت مي يابد. ماده 48 پروتكل اول 1977 در خصوص حمايت از غير نظاميان در جنگ هاي بين المللي مقرر مي دارد كه براي تأمين احترام و حمايت از افراد و اهداف غير نظامي، طرفين يك مخاصمه بايد در تمامي موارد بين افراد و اهداف غيرنظامي با نظاميان و اهداف نظامي، تمايز قائل شوند و بر اين اساس، عمليات نظامي خود را صرفاً عليه اهداف نظامي انجام دهند.
براي تقويت اين قاعده بند 3 ماده 52 پروتكل اول اعلام مي كند كه در صورت ترديد در استفاده از مكان هاي غير نظامي براي كمك مؤثر به عمليات نظامي، چنين فرض خواهد شد كه ازمكان هاي مزبور، چنين استفاده اي نمي شود.
بدين لحاظ كاربرد مستقيم سلاح هاي شيميايي و ميكروبي عليه افراد غير نظامي ممنوعيتي دو گانه مي يابد، يكي به دليل ممنوعيت حمله به افراد غيرنظامي و ديگر ممنوعيت كاربرد سلاح هاي شيميايي و ميكروبي، با قطع نظر از موضوع مورد حمله.
از طرف ديگر حمله هاي كور و بدون تبعيض هم ممنوع شده است:« حمله هاي كور در جنگ جهاني دوم و جنگ هاي كره و ويتنام جلوه گر شد . » به همين لحاظ پروتكل 1977 در ماده 51 بند4 حمله هاي كور و بدون تمايز را تعريف و ممنوع مي كند. اين ماده سه نوع حمله كور را بر مـي شمرد:
اول، حمله هايي كه متوجه هدف نظامي معيني نيستند. دوم، حمله هايي كه به عنوان شيوه يا وسيله جنگي نمي توانند متوجه يك هدف نظامي معين باشند و سوم، حمله هايي كه در آنها از شيوه ها يا وسايل جنگي اي استفاده مي شود كه آثار آنها نمي تواند محدود شود.
قسمت اخير اين ماده را مي توان به سلاح هاي شيميايي بسط داد كه عليه نظاميان استفاده مي شود، اما آثار آنها افراد غير نظامي را نيز در بر مي گيرد. در واقع مصونيت جمعيت غير نظامي محدود به حمله هاي مستقيم نمي شود ، درست است كه اين امر هميشه پذيرفته شده است كه وارد شدن خسارت جزئي و تبعي به غير نظاميان احتمالاً اجتناب ناپذير است و از متخاصمان انتظار مي رود كه سعي كنند اين خسارت را به حداقل ممكن برسانند.
ولي به دليل مطلق بودن ممنوعيت كاربرد سلاح هاي شيميايي، دولت به كارگيرنده اين سلاح در مرود مذكور نمي تواند به هيچ عذري براي فرار از مسئوليت ياتخفيف آن توسل جويد.
عراق به طور مكرر سلاح هاي شيميايي را عليه افراد غير نظامي ايران به كار برده است. درسال 1366 به منظور بازديد از آثار بمباران شيميايي سردشت هيأت كارشناسي سازمان ملل متحد به دستور دبير كل سازمان ملل متحد همراه با آقاي كمال خرازي سرپرست ستاد تبليغات جنگ از شهرستان سردشت بازديد كردند.
در پايان اين بازديد سرهنگ «ملوپانيين» سرپرست اين هيأت در خصوص مشاهدات خود ابراز كرد كه مناطق مسكوني شهر سردشت را ديده است كه رژيم عراق آن را به طور وحشيانه بمباران شيميايي كرده است.
شوراي امنيت در رسيدگي هيأت كارشناسي و نامه دبيركل در تاريخ 24 ارديبهشت 1366 (14 مي 1987) بيانيه اي صادر و اعلام كرد كه غير نظاميان در ايران بر اثر سلاح هاي شيميايي مجروح شده اند. شورا در آخر بيانيه بدون ذنكر نام كشور عراق استفاده مكرر از سلاح هاي شيميايي را به شدت محكوم كرد.

امكان تعقيب كيفري استفاده كنندگان تسليحات شيميايي و بيولوژيكي
كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي و بيولوژيكي در مقاطع مختلف زماني و مكاني ممكن است تحت عناوين مجرمانه متفاوتي تجلي پيدا كند. جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت، تخريب محيط زيست و ... از مواردي هستند كه ممكن است از آثار كاربرد اين گونه سلاح ها ناشي شود. لذا به مواردي از آثار و نتايج ناشي از كاربرد اين گونه سلاح ها اشاره مي شود.

جنايات جنگي
هدف اصلي حقوق مخاصمات بين المللي كاستن از خشونت جنگ است. همان طور كه قبلاً هم اشاره شد، براي اولين بار اعلاميه سن پطر زبورگ در 11 دسامبر 1868 استفاده از برخي ابزارهاي جنگي را كه رنج و آزاري بي نتجيه و بيهوده به بار مي آورد، منع كرد. اصل محدوديت در انتخاب شيوه هاي جنگي در ماده 22 آيين ضميمه چهارمين كنوانسيون 1907 لاهه راجع به قواعد و عرف جنگ زميني منعكس شده است. اين ماده مقرر مي دارد:« متخاصمان در به كار بردن وسايل و ابزار، اختيار و آزادي نامحدودي ندارند.» كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 و پروتكل الحاقي به اين كنوانسيون ها كه در تاريخ 8 ژوئن 1977 به تصويب رسيد، اين محدوديت ها را با ممنوع ساختن بعضي وسايل و روش ها، مشخص تر و كامل تر كرده است. تخلفات عمده به اين اسناد جنايت جنگي توصيفه شده، كميسيون حقوق بين الملل به نوبه خود به ارائه پيشنهاداتي در جهت تكميل فهرست جنايات جنگي اقدام نموده است.

1- تخلفات عمده مربوط به چهار كنوانسيون ژنو 1949

كنوانسيون اول مربوط به بهبود سرنوشت مجروحين و بيماران هنگام اردوكِشي مي باشد. ماده 50 اين كنوانسيون اين اعمال را تخلف عمده قلمداد مي كند:« آدم كشي عمدي و شكنجه يا رفتار خلاف انسانيت به انضمام آزمايش هاي بيولوژيكي، ايجاد درد شديد به طور عمدي يا لطمه شديد به تماميت جسمي يا به سلامتي، انهدام و تصرف اموال كه متكي به ضروريات جنگي نباشد و به مقدار كلي، به طور غير مشروع و به دلخواه مشخص صورت مي گيرد.»
كنوانسيون دوم مربوط به بهبود سرنوشت مجروحين و بيماران و غريقان نيروهاي مسلحه در درياست. ماده 51 اين را تخلف عمده بر كنوانسيون دوم توصيف مي كند. كنوانسيون سوم مربوط به رفتار با اسراي جنگي مي باشد. ماده 130 كنوانسيون علاوه بر آن دسته از موارد ياد شده در كنوانسيون قبلي كه در اين كنوانسيون موضوعيت پيدا مي كند، وادار ساختن اسير جنگي به خدمت در نيروهاي دشمن و يا محروم ساختن او از حق دادرسي منظم و بي طرفانه را نقض عمده محسوب مي كند.
كنوانسيون چهارم مربوط به حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ مي باشد كه ماده 147 اين كنوانسيون دقيقاً همان اعمال فهرست شده در مادة 50 كنوانسيون اول را تخلف عمده از اين كنوانسيون تلقي مي كند.
2- تخلفات عمده مربوط به پروتكل الحاقي اول به چهار كنوانسيون ژنو 1949
اين پروتكل از پشتيباني كمتري برخوردار است و تاكنون برخي از دولت هاي عضو دائم شوراي امنيت از الحاق به آن خودداري نموده اند. برعكس طرح قانون جنايات، كميسيون حقوق بين الملل تخلفات عمده از پروتكل كه عمده تلقي شده اند، تأثير غير موجه در بازگرداندن اسراي جنگي يا افراد غير نظامي بعد از خاتمه مخاصمه فعال به ميهن شان و اخراج و انتقال اهالي سرزمين هاي اشغالي است.


3- استفاده از سلاح غير مجاز


قيد استفاده از سلاح غير مجاز به عنوان جنايات جنگي در طرح كميسيون حقوق بين الملل و اساسنامه دادگاه جنايات جنگي ارتكابي در يوگسلاوي سابق آمده است. در حال حاضر منظور از سلاح غير مجاز، سلاح هاي كشتار جمعي همچون سلاح هاي شيميايي و سلاح هاي باكتريولوژيك و بيولوژيكي است كه براساس كنوانسيون هاي 13 ژانويه 1993 و 10 آوريل 1972 استفاده از آنها منع شده و متأسفانه تاكنون اين ممنوعيت شامل كاربرد سالح هسته اي نشده است.


1-Draper. G.I.A.D.,Indiscriminate Attack, E.P.I.L., 1982, vol.3 , p.219
SIPRI., op.cit., p.92.-
3-Green .L.G., The Environment and the law of conventional warfare, Canadian yearbook of international law (C.Y.I.L), 1991. , p.223
S/18852/ 8 may 1987 , pp.5-6, 18-19-

4- احمد مهيو، ملاحظاتي درباره جنايات جنگ و دادگاه صالح براي محاكمه جنايتكاران جنگ، بازشناسي جنبه هاي تجاوز و دفاع، ابعاد سياسي و مسائل حقوق بين الملل، تهران، 1368، ص 351.
 

5- سيد قاسم زماني، حقوق بشر دوستانه بين المللي و اشغال سرزمين هاي ايران در جنگ تحميلي، موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، تهران 1381، ص 57

6- منبع اصلی: تحديد تسليحات شيميايي و بيولوژيكي در حقوق بين الملل- مهدي كردبچه حسين آباد- نشر بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس- 1386
 




بازگشت               چاپ چاپ

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0